خروج از ركود اقتصادي بدون همراهي با بخش خصوصي دشوار است

*صنعت حمل و نقل به عنوان يك صنعت پايه و مادر نقش مهمي در شكوفايي اقتصادي دارد. به عنوان شروع بحث لطفاً اين نقش را در شكوفايي اقتصادي كشور مورد بررسي قرار دهيد.

از آنجا كه حمل و نقل با زندگي انساني گره خورده است، نقش بي بديلي را درزندگی آدمی دارد، اساساً اساس زندگي در تحرك است. به عبارت صحيح تر، منشاء تمامي رفتارهای بشري در حركت يا به عبارتي تفاوت در حركت هاست. از اين رو است كه حمل و نقل را قلب تپنده زندگي اجتماعي دانسته اند كه با از كار افتادن آن، زندگي نيز از حركت باز خواهد ايستاد.

اصولاً اگر خوب دقت كرده باشيد، متوجه خواهيد شد كه اين صنعت در جايي دچار سكون مي شود كه در آنجا زندگي و آباداني خبیر نیست. از همين رو مي توان نقش اين صنعت را در اقتصاد به عنوان بعدي ديگر از زندگي انسان تحليل و توضيح داد. پس به طور خلاصه بايد تاكيد كنم كه حمل و نقل از وجوه مهم اقتصاد ملي است كه به سبب زيربنايي بودن آن، همواره تحولاتش بر فرآيند رشد و يا عدم رشد اقتصادي قابل بررسي است.

اين صنعت دربرگيرنده فعاليت هايي است كه به طور مشخص و عمده در تمام ابعاد توليد، توزيع و مصرف كالا جريان دارد و همين امر همواره كشورهاي پيشرفته را وا داشته تا بر لزوم سرمايه گذاري، توسعه و نگهداري زير ساخت هاي حمل و نقلي تاكيد داشته باشند. توسعه در حمل و نقل با فراهم آوردن امكان دسترسي به منابع و بازارها، امر توليد و مبادله را تسهيل كرده و همين امر است كه سبب به جريان انداختن  اقتصاد مي شود.  به عبارتي آسان سازي بازار محصولات و مبادله، سبب ساز استفاده از مزيت نسبي بازار و ارتقاي بهره وري خواهد شد. از سوي ديگر آسان سازي جابجايي بار و مسافر، نه تنها موجب متعادل شدن نظام توزيع مي شود، بلكه مي تواند موجبات كاهش نابرابري هاي در آمدي را نيز فراهم سازد.

اين صنعت مادر با تحرك بخشيدن به اقتصاد، سبب تحريك ساير بخش هاي تجاري نيز شده و مي تواند به صورت يك موتور محرك، موجبات تحرك ساير بخش ها را نيز فراهم آورد. به طور مثال هزينه هاي جاري فعاليت هاي حمل و نقل چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم زمينه توسعه ساير بخش ها را محقق مي سازد و همین امر در سخنان اخیر رئیس جمهور محترم در همایش روز ملی صادرات نیز مطرح شد که حمل و نقل را به عنوان محرک اصلی صادرات و زیر ساخت آن مطرح نمودند.

*يكي از عواملي كه سبب شد تا صنعت حمل و نقل ايران دچار چالش هاي عديده اي شود، بحث تحريم هاي اقتصادي بود كه به نظر مي رسد نخستين تبعات آن نيز در صنعت حمل و نقل هويدا شد. به نظر جنابعالي تحريم هاي اقتصادي تا چه حد در صنعت حمل و نقل كشور تاثيرگذار بود و آثار رفع تحريم ها تا چه حد توانست از تبعات آن بكاهد؟

در مصاحبه هاي قبلي خودم بارها اثرات تحريم ها بر صنعت حمل و نقل را مورد بررسي قرار داده ام. ببينيد، با شروع تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان، طرف هاي معامله با ايران از تجار خود در خواست اخذ مجوزهاي لازم براي واردات يا صادرات را طلب مي كردند. صرف همين مساله باعث سخت تر شدن معامله با ايران و بالا رفتن هزينه مبادله شد. اين امر باعث شد تا تجار و صاحبان صنايع خارجي ترجيح دهند به همكاري هاي تجاري خود با ايران خاتمه دهند.

از سوي ديگر تحريم هاي بانكي، اثرات جبران ناپذيري را بر اقتصاد ايران بر جاي گذاشت كه همچنان نيز شاهد تبعات آن هستيم. تحريم هاي بانكي بخصوص در حوزه ترانزيت، باعث شد تا تمام ظرفيت هاي ايران به صورت يكجانبه به كشورهاي همسايه منتقل شود و عملاً ما را سال ها از مسير رقابت باز داشت.

در حوزه هوايي نيز تحريم هاي سوختي با گره خوردن به ساير تحريم هاي قبلي و همچنين فرسودگي ناوگان، مزيد بر علت شد تا صنعت هوايي كشور نيز به نوعي زمينگير شود. در آن دوران شاهد بوديم كه روس ها هم از تعهدات خود مبني بر تعميرات و تامين قطعات هواپيماهاي توپولوف شانه خالي كردند. طبق اطلاعي كه من دارم حمل و نقل ريلي نيز با توجه به اينكه لكومتيوهاي ما از نوع فرانسوي و آمريكايي هستند، تحريم ها باعث شد تا عملاً نيمي از اين لوكومتيوها از حركت باز ايستاده و باعث شود كه سرعت سير ناوگان باري ايران تقريباً به نصف برسد.

اما از اينها كه بگذريم به اعتقاد من، گشايش هاي پس از برجام، لغو تحريم ها و وارد شدن ايران به مسير طبيعي، مي تواند داراي اثرات اقتصادي زيادي در كنار محدوديت هاي موجود و آتي كشور باشد.

به گزارش صندوق بين المللي پول، لغو تحريم ها سه مزيت عمده براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. اولين و مهمترين آنها شوك مثبت تقاضاي خارجي براي صادارات نفتي و غير نفتي مي باشد كه آن را مي توان در ترافيك آمد و شد مقامات بين المللي به ايران پس از امضاي توافق هسته اي مشاهده كرد. دومين مزيت كاهش هزينه تجارت خارجي و مبادلات مالي است كه به عنوان تراز تجارت مثبت عمل مي كند و مزيت آخر نيز امكان دوباره دسترسي به دارايي هاي خارجي است.

در نتيجه برجام و لغو تحريم ها  مي تواند داراي اثرات قابل ملاحضه اي در صنعت و اقتصاد ايران باشد. هر چند كه برخي معتقدند كه فعلاً اين  اثرات را لمس نكرده اند اما من معتقدم كه اين فرآيند در طول سال ها بر كشور تحميل شده و خارج شدن از آن نيز به زمان نياز دارد. يعني اكنون بسترهاي لازم آماده است و مي توان بدون موانع جدي قبلي به سوي رونق اقتصادي گام برداشت.

يك بحث ديگري كه  از سوي كارشناسان در خصوص چالش هاي صنعت حمل و نقل مطرح مي شود، مساله ركود اقتصادي و تبعات آن براي اقتصاد ايران است، تاثير اين ركود در صنعت حمل و نقل را چگونه ارزيابي كرده و راه هاي خروج از آن را به خصوص در زمينه حمل و نقل در چه مواردي مي دانيد؟

متاسفانه ركود اقتصادي گريبانگير تمامي ابعاد اقتصادي ايران است كه حمل و نقل نيز جزئي از اين اقتصاد راكد را تشكيل مي دهد. بايد تاكيد كنم كه ما تا قبل از تحريم ها و ركود نيز چالش هاي عمده اي در تمامي وجوه حمل و نقل داشته و داريم كه با اضافه شدن اين مسايل واقعاً يك كلاف سردرگم در اين زمينه ايجاد شده است. لازم به ذكر است حمل و نقل به صورت مستقيم از ركود تاثير پذيرفته است. به طور مثال كاهش ميزان توليد سبب ساز كاهش حمل و نقل و تاثيرات سوء بر معيشت رانندگان بوده است. از سوي ديگر ركود اقتصادي باعث شده تا صنعت گران، تجار و صاحبان صنايع به دليل كاهش تقاضا و قدرت خريد مردم مجبور به كاهش قابل توجهي از ظرفيت توليدي و خدماتي خود شوند. در نتيجه شاهد هستيم كه اگر چه شيرازه صنعت با راهكارهاي به موقع دولت از هم پاشيده نشده، اما چرخه آن همچنان به صورت كج دار و مريض مي چرخد.

همچنين كاهش سرمايه گذاري ها در اثر ركود سبب ساز نامساعد شدن فضاي كسب و كار و كاهش رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي شده است. بايد يادآور شوم كه عمده فعاليت هاي حمل و نقل جاده اي كشور از سوي بخش خصوصي صورت مي پذيرد و همين امر منجر به كاهش تشكيل سرمايه و ارزش افزوده در اين بخش شده است.

به اعتقاد من دسترسي به درآمدهاي ارزي، بهبود وضعيت تخصيص اعتبارات عمراني، تسويه بخشي از بدهي هاي دولت به بخش خصوصي، فراهم آوردن شرايطي براي افزايش تقاضا در اين بخش با پيوند خوردن به تسهيل امكان همكاري با بازارهاي بين المللي مي تواند تاثيرات قابل توجهي در رفع ركود فعلي در صنعت و بويژه صنعت حمل و نقل داشته باشد.

در همين راستا بايد تاكيد كنم كه فضا دادن به بخش خصوصي و شركت آن در امر تصميم سازي هم مي تواند يكي از راهكارهاي مهم خروج از وضعيت فعلي باشد، چرا كه اعتقاد دارم بخش خصوصي موتور محرك فعاليت هاي اقتصادي بوده و مادامي كه دست آن براي فعاليت بسته باشد، امكان گره گشايي از تنگناهاي اقتصادي به سختي قابل تصور خواهد بود.